شؤون محلية

«الشورى» يوافق على مشروع «النقل المدرسي».. ويطالب «التعليم» برفع معنويات المعلمين

وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين) في جلسته العادية الثامنة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وتبلغ عدد مواد مشروع النظام 20 مادة، ويهدف إلى: توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية، تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، توعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.

وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، كما طالبها بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية.

وتضمنت مطالبات مجلس الشورى لوزارة التعليم، تبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، إضافة إلى مطالبة المجلس لوزارة التعليم ببناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي.

إضافة إلى ذلك، طالب الشورى، وزارة التعليم برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، وبناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

كما طالب مجلس الشورى وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، وبالتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.

وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة.

اظهر المزيد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق