السبت, 18 نوفمبر, 2017 7:28 ص
الرئيسية / شؤون محلية / “العدل” توجّه بسرعة إنهاء أزمة عبارة “سجين منتهية فترة محكوميته”

“العدل” توجّه بسرعة إنهاء أزمة عبارة “سجين منتهية فترة محكوميته”

حائل نت – متابعات: سعيا منها للقضاء على أزمة وجود سجناء انتهت مدة عقوبتهم بالرغم من بقائهم خلف الأسوار، وجّهت وزارة “العدل” مجددًا، بضرورة الحكم في قضايا السجناء، تلافيًا لبقائهم في السجون دون عقوبة مستحقة.

وجاء توجيه “العدل” -بحسب صحيفة “الاقتصادية”، الأحد (الـ6 من مارس 2016)- على خلفية ملاحظات تضمنتها مخاطبات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وكذا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، تجاه كثرة تدوين عبارة “سجين منتهية فترة محكوميته”.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الملاحظات التي تسلمتها الوزارة من إمارة منطقة مكة المكرمة، تمثلت في الأحكام التي صدرت من المحكمة الجزائية، وكانت أقل من المدة التي مكثها بعض السجناء موقوفين على ذمة القضية ولم ترد معاملتهم من المحكمة إلا متأخرة، فضلًا عن أن بعض الأحكام تقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العامّ، ويتم إخلاء سبيل المدعى عليه السجين بعدما أمضى في السجن عدة أشهر أو عام أو أكثر من ذلك، إلى حين ورود معاملته من المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن الملاحظات شملت أن بعض الأحكام تصدر مع بقاء المعاملة بالمحكمة فترة ما يزيد على محكومية السجين، وأن إدارة سجون جدة لا تتابع أوراق السجناء لدى المحاكم الشرعية، وإشعار المحافظة في حالة عدم ورود الإجابة عن التعقيبات، فضلًا عن كون دائرة الرقابة على السجون في هيئة التحقيق والادعاء العامّ لا تقوم بمتابعة أوراق السجناء.

وكان وزير العدل وجه في وقت سابق بتشكيل اللجنة الجديدة لدراسة سرعة البت في قضايا السجناء وإنجازها لأهمية ذلك، والحاجة إلى إنجاز مثل هذه الدراسة -وفقًا لما تقضي به الأنظمة- سعيًا إلى ضمان عدم تأخر هذا النوع من القضايا وتوحيد الإجراءات المتعلقة بها.

وكانت اللجنة شكلت على خلفية الأمر الملكي المتعلق بالموافقة على ما رأته وزارة الداخلية من حث المحاكم على سرعة البت في القضايا بشكل عامّ، وقضايا السجناء بشكل خاص، والتأكيد على جميع المحاكم بسرعة البت في قضايا السجناء وإعطائها الأولوية، حيث تم إسناد المهمة إلى المجلس الأعلى للقضاء مع اتخاذ ما يلزم، وفقًا للأنظمة والتعليمات، ووضع قواعد تلافي تأخر نظر قضايا السجناء، وعقد ورشة عمل في هذا الشأن، بمشاركة عدد من الشرعيين، ورؤساء المحاكم، والجهات ذات العلاقة.

اترك رد