السبت, 18 نوفمبر, 2017 5:50 ص
الرئيسية / شؤون محلية / المدعي العام يوجه تهمة “الخيانة العظمى” لـ”خلية التخابر”

المدعي العام يوجه تهمة “الخيانة العظمى” لـ”خلية التخابر”

حائل نت – متابعات: طالب المدعي العام للمملكة، في جلسة الاثنين (22 فبراير 2016)، بتطبيق حكم القتل بحق جميع المتهمين الحاضرين (من التاسع حتى السادس عشر، وجميعهم مواطنون)، في خلية تجسس لصالح إيران، بعدما طالب في جلسة سابقة بقتل كل المتهمين الذين حضروا في الجلسة الأولى (من الأول حتى الثامن، وجميعهم مواطنون)، من أصل 32 متهمًا في القضية (30 مواطنًا، وأفغاني، وإيراني).

ووردت العديد من الاتهامات في لائحة المدعي العام (تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية.. تقديم معلومات عسكرية في غاية السرية والخطورة.. إفشاء أسرار الدفاع.. السعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة).

وحسب ما أوردته صحيفة “الرياض”، اتهم المدعي العام أفراد الخلية بـ”الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة.. تفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.. القيام بأعمال عدائية ضد المملكة.. الخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم.. العمل على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لإيران”.

وشملت لائحة الاتهامات “إعداد وإرسال تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية.. تأييد بعضهم أعمال الشغب التي وقعت بالقطيف.. مقابلة المرشد الأعلى بجمهورية إيران خامئني بالتنسيق مع عناصر استخبارية إيرانية.. حيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة”.

وفيما كشفت الجلسة الأولى (عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض)، عن العديد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاتهامات، رُفعت الجلسة لتمكين المتهمين من إعداد إجاباتهم على الدعوى، وتوكيل من يرغبون لتولي الدفاع عنهم، وسط توقعات بإحضار بقية أعضاء الخلية لتسليمهم لوائح الادعاء خلال الأسبوع الجاري.

وبدأت الجزائية، الأحد (21 فبراير 2016)، محاكمة ثمانية من المتهمين (يمثلون الدفعة الأولى)، وتم تخصيص الجلسة الأولى لممثل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتوجيه التهم لعناصر الخلية، على أن تستكمل جلسات توجيه التهم لباقي العناصر على مدى أيام الأسبوع، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

واتُّهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان، ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية، وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم أمام الجهات الأمنية، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وكشفت لائحة الدعوى عن عقد عناصر خلية التجسس العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما دخل بعضهم بطريقة غير مشروعة في أنظمة معلوماتية عبر جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم التظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف.

وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، إضافة إلى حيازتهم عددًا من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في أجهزتهم الآلية كتبًا ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.

ومثل 32 متهمًا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، الأحد (21 فبراير 2016)، جميعهم سعوديو الجنسية، باستثناء إيراني وأفغاني، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية. وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهمًا تم القبض عليهم في مارس ومايو 2013، أثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعًا.

وتعود القضية إلى مارس 2013؛ عندما أوقفت المملكة 18 شخصًا (16 سعوديًّا وآخرَين: لبنانيًّا، وإيرانيًّا) في 4 مناطق في المملكة، بتهمة “الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية”، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية.

وجاءت عملية القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية التي كشفت عنها في بيان لها في 7/5/1434هـ، قالت فيه إنه تم القبض على عناصرها في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية).

اترك رد