السبت, 18 نوفمبر, 2017 7:41 ص
الرئيسية / شؤون محلية / صندوق التنمية العقارية يؤكد أن وقف القروض “مؤقت”

صندوق التنمية العقارية يؤكد أن وقف القروض “مؤقت”

حائل نت – متابعات: كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو “إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض”.

وبيَّن الزغيبي خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية، الأحد (28 فبراير2016)، أن من بشائر تحوُّل الصندوق إلى مؤسسة مالية، استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.

وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مبينًا أنه اختياري وليس إلزامي، وأكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول.

وقال إن الصندوق يواجه تحديًا كبيرًا بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، مبينًا أن هذه القائمة بحاجة إلى 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها، تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب لإقراضهم 55 مليار ريال.

وأشار المدير العام للصندوق العقاري إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديونًا متعثرةً تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين.

وأفاد المهندس الزغيبي بأن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ، أقرض مليون مواطن بضخ 191 مليار ريال، لافتًا النظر إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، مستدركًا بالقول إنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها باسترداد القروض، وأن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض، فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.
وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة، ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

وقال رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر من جانبه إن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية إلى الإحجام عن الإقراض والتمويل، وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ مزيدًا من الاستثمارات في قنوات التمويل، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء الموقر تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية سيدعم الحلول المالية المبتكرة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية.

وقدّم المهندس عبدالرحمن الذكير عضو لجنة التحول بالصندوق، عرضًا شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية، وأثر ذلك في قطاع الإسكان، وذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري الذي يستهدف دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري.

وأضاف أن من آثار التحول، توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة، وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها، والمشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع الملكية ببعض الأحياء القديمة وأواسط المدن وإعادة تخطيطها وتطويرها؛ لتمكين الصندوق من تنمية وتعظيم رأسماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات وإنشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم.

اترك رد