شؤون محليةمثبت

“مجلس الشورى”: الموافقة على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية

حائل نت – متابعات : وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا.
وفي مستهل جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، وافق المجلس على مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ومن جهة أخرى، طالب المجلس وزارة العدل بإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها والإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.
وطالب الوزارة أيضاً بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي، وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، وتضمين تقريرها القادم عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة، وتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
وطالب المجلس بتضمين تقريرها القادم تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية، وأن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل.
وأكد المجلس على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل، ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة، وطالب وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية -من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.

الوسوم
اظهر المزيد
مفروشات المطلق

اترك رد

إغلاق
إغلاق