شؤون محلية

مصادر: لائحة ادعاء “مكاتب الاستقدام” كشفت جهلها بقرارات “العمل”

حائل نت – متابعات: قالت مصادر مطلعة على جلسات قضية مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل، إن لائحة المدعي  (مكاتب الاستقدام) كشفت عن “جهل” المكاتب بفكرة قرار الوزارة المُعترض عليه؛ إذ إنها تتعاقد للتوسط في الاستقدام أولًا، ثم البدء في البحث عن العمالة المتعاقد عليها، ثم البدء في إجراءات سفرها، وهو ما أرادت الوزارة تطويره بقرارها.

وأوضحت المصادر أن فكرة الوزارة تتمثل في تغيير سياسة الاستقدام التي تنتهجها تلك المكاتب، وهي عدم التعاقد للتوسط في الاستقدام إلا على أمر معلوم سلفًا. ومن ذلك تحديد الشخص المراد استقدامه، بمعنى عدم إبرام عقد التوسط لأي عمالة منزلية إلا إذا كان معروفًا لدى مكتب الاستقدام وجاهزًا للسفر ووافق عليه صاحب العمل، حسب صحيفة “عكاظ”، السبت (27 فبراير 2016).

وأضافت أن الوزارة تستهدف من وراء ذلك استكمال أغلب تلك الإجراءات؛ حتى لا يبقى للعمالة سوى تقديم الجواز للسفارة وحجز تذكرة السفر، مؤكدةً أنه من غير المتصور أن يأخذ ذلك أكثر من ستين يومًا للمكاتب الجادة.

وأشارت المصادر إلى أن مبدأ الوزارة في دفع غرامة تأخير من قبل الشركة ومكتب الاستقدام، قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير، هو بند متعارف عليه وليس جديدًا في عقود التوسط السابقة.

ولفتت إلى أن الجديد في البند هو تعديل القيمة؛ إذ كانت 30 ريالًا عن كل يوم وأصبحت 100 ريال؛ لتتناسب مع أجرة المثل للعامل أو العاملة المنزلية في الوقت الحالي التي سوف يتكبدها صاحب العمل حال حدوث تأخير في مدة الاستقدام.

ويتلخص أساس القضية التي رفعتها مكاتب الاستقدام على “العمل” على اعتراض أصحاب المكاتب على تحديد عدد من الشروط التي يرون فيها إجحافًا بحقهم وضررًا بمصالحهم. ومن أهم نقاط الخلاف، الاعتراض على قرار الوزارة تحديد مدة الاستقدام بـ60 يومًا، ودفع غرامة عن كل يوم تأخير عن مدة الاستقدام المحددة بالعقد، قدرها 100 ريال يوميًّا.

فيما ترى وزارة العمل أن شروطها تحمي المواطنين وتصب في مصلحتهم حال تأخير عقود الاستقدام التي يوقعونها مع المكاتب.

اظهر المزيد

اترك رد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock