السبت, 19 أغسطس, 2017 5:43 م
الرئيسية / شؤون محلية / وزير الإسكان يراهن على خفض أسعار الأراضي!

وزير الإسكان يراهن على خفض أسعار الأراضي!

راهن وزير الإسكان ماجد الحقيل بقوة على خفض أسعار الأراضي مع بدء تطبيق نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي يدرس مجلس الشورى حاليا الترتيبات التنظيمية لتطبيقه، معتبرا أن من شأن فرض النظام دعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وتطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها إلى سوق العقار.
وبحسب صحيفة الوطن أكدت مصادر أن وزير الإسكان كشف خلال اللقاء الشهري الذي نظمه مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام قبل يومين، عن توجه الوزارة لفتح قسم نسائي بما يتماشى مع تعليمات وأنظمة الدولة، مشيرا إلى عزم الوزارة على فتح قناة تواصل مع المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقارية، وذلك لتفهم حاجاتهم بشكل أكبر، ومساعدتهم لتسريع الحصول على مساكن.
وخلال اللقاء الذي حضره جمع من المسؤولين والأكاديميين والاقتصاديين، أبدى الحقيل استعداد وزارته لتكوين شراكة حقيقية مع المطورين، مؤكدا أن الوزارة تؤمن بدور المطور في حل مشكلة الإسكان.
ولفت الحقيل خلال اللقاء إلى أن الوزارة ستعمل على تغيير ثقافة المسكن لدى المجتمع السعودي، على اعتبار أن الثقافة الحالية تمثل جزءا من مشكلة الإسكان، مضيفا: “وبذلك سيكون لدينا تقديم لفكر يدعم الحلول المقدمة، وسنعمل على إيجاد توزيع مثالي لمساحات تناسب الأجيال القادمة، حيث يوجد لدينا مساحات كبيرة داخل المدن لابد من استثمارها لبناء مساكن مناسبة داخل المدن الرئيسة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المواطنين يعانون مشكلة في ثقافة الادخار.
من جهته، قال مسفر الموسى عضو في منتدى أسبار إنه من الصعوبة بمكان التفكير في الشقق السكنية ضمن برامج التمليك، قبل تأسيس مجلس الملاك والذي يتيح التفاعل بين الساكنين لحل المشكلة المحتملة، معتبرا أن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لبناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود خصوصا خارج المدن أكبر من فائدتها.
وأشار الموسى إلى أن الوزير خلال اللقاء أشاد بجهود وزارة الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية خصوصا في المعلومات والدراسات، إلا أنها لتنتج شيئا ملموسا حسب وصفه، لكن الوزير أكد أن الوزارة لديها حزمة من الحلول المتكاملة والتي تركز على تغيير ثقافة المستهلك نحو السكن كالمساحات ونحوها.
وذكر الموسى أن الوزير ماجد الحقيل يفترض أن أسعار الأراضي الحالية ليست مشكلة، حيث تمثل 30 إلى 40% من إجمالي الكلفة وهذا طبيعي من وجهة نظره.

اترك رد