أخبار محلية

جامعة حائل تستضيف ورشة عمل “التعاون القضائي الدولي”

حائل نت – حائل: استضافت جامعة حائل، ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي، الذي نظمه فرع وزارة العدل في منطقة حائل في فندق الميلينيوم اليوم الأحد 12 شوال 1437هـ، تنفيذاً لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية في هذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي، بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم منطقة حائل.

وفي بداية الورشة رحب مدير جامعة حائل المكلف الدكتور محمد الأمين الشنقيطي نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم، بالضيوف سعادة السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد النوح وكيل وزارة العدل للشئون القضائية والدكتور محمد بن عبد الرحمن الشمري مدير عام الإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية ورؤساء المحاكم في منطقة حائل، حيث شدد سعادته على أهمية أن تقدم الورشة التوصيات المهمة للاستفادة منها بشكل عام وليس فقط على مستوى المملكة.

من جهته تحدث سعادة السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية عن تنظيم التعاون القضاء الدولي على مستوى المؤسسات الدولية والتي انعكست على المحاكم السعودية والخليجية، فيما تطلع السنوسي إلى أن تهرج هذه الورشة بمقترحات وتوصيات تخدم القضاء في السعودية وتعاونه مع وزارة الخارجية.

 وتحدث فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد النوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عن أن تأخر البت في القضايا الشخصية والتجارية أحد أهم المشاكل التي تواجه القضاء في وزارة العدل، مشيرًا إلى أن أكثر من 6 آلاف طلب لم يتم البت في قضاياهم؛ لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم حيث يمر الطلب على أكثر من عشرة محطات قبل وصوله إلى المحكمة، وهو ما قد تصل مدتها إلى أكثر من أربعة أشهر، حيث يتعطل خلالها مصالح المحتاجين أو من يخدمه الحكم سريعًا خاصة في الطلبات المالية، معتبرًا أن هناك حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه بعد الحكم مبكرًا.

وطالب الشيخ النوح بتطبيق حلًا أمثل خاصة في مجالات الإنابة القضائية والتي تم التطرق لها في المادة الرابعة عشرة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لكل طرف متعاقد والتي تنص إلى أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

وأشار النوح إلى اصدار وزارة العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، وموضحًا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل قد انقصت طلبات الإنابة القضائية من نسبة 33 بالمائة إلى أقل من 8 بالمائة، مؤكدًا أن دولة مصر تمثل 60 بالمائة من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء المصري والقضاء السعودي على وجود آلية لتسهيل خطوات تلك المطالبات.

واستعرض الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشمري مدير عام الإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية جميع المشاكل التي تواجه القضاء السعودي مع القضاء في الدول الأخرى، حيث استشهد بأمثلة عديدة لبعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاقية مع بعض القضاء في دول عديدة، مشيرًا إلى الخطوات التي بذلتها سويًا وزارتي العدل والخارجية ساهمت كثيرًا في تذليل الصعاب أمام القضاء للتعامل مع القضايا بيسر وسهولة وبوقت اسرع بكثير مما مضى.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق